هل تحمل الأحزاب الحاكمة هوية الحزب الحقيقية؟

هل تحمل الأحزاب الحاكمة هوية الحزب الحقيقية؟

  • 275
  • 2023/03/16 11:20:11 م
  • 0

 جاسم الحلفي: الظاهرة الحزبية تتراجع عالمياً

 غالب الشابندر: أحزاب السلطة هي أحزاب محاصصاتية في داخلها

 عبدالسلام براوري: اغلب الأحزاب العراقية تدعي المنهج الديمقراطي

أربيل / المدى

"الأحزاب الحاكمة هل تحمل هوية الحزب الحقيقية" كان عنوان احدى الجلسات الحوارية التي اقامها معرض أربيل الدولي للكتاب، بيومه الثامن، والتي شارك فيها أ.غالب الشابندر، ود.عبد السلام برواري، و د.جاسم الحلفي، وادارها عماد الخفاجي.

 

بدأت الجلسة بإجابة غالب الشابندر على السؤال الذي دار حوله عنوان الحلقة قائلا ان "الأحزاب الحاكمة لا تحمل هوية الحزب الحقيقية، ولو كانت الأحزاب الحاكمة تحمل الهوية الحقيقية لما وصل العراق الى هذا الحال، اذ الأحزاب الحالية لم تنجح بتحقيق ما يطمح له العراق والعراقيون"، مضيفا ان "هذه الأحزاب لا تمارس الديمقراطية داخلها، لذا نجد قيادات تقليدية".

ويلوح الشابندر الى غياب القيادات الشابة والنشطة، بشكل نستطيع تلمسه والاحساس به، وعدم وجود قيادة بديلة، اذ الكثير من الأحزاب اليوم خائفة لعدم وجود البدائل، التي هي بمستوى البلد والطموحات والتي تحمل فكرا متنورا.

ويجد ان "اغلب الأحزاب المتواجدة تكاد ان تكون احزابا محاصصاتية في داخلها، فمثلا حزب الدعوة هو يعتبر حزبا شيعيا يضم الافراد من هذه الطائفة، والأحزاب الكردية تأخذ جانبا عشائريا، باستثناء الحزب الشيوعي العراقي الذي نوعا ما ينطوي على التنوع في أعضائه".

ويبين ان "الأحزاب الحالية دائما ما نجدها تأتي بالحلول الخاصة في الشأن العراقي من الخارج، بدلا من اجراء تفاعل داخلي"، مشيرا الى انها "امنت بمفاهيم ساهمت في تجزئة ودمار بين المكونات عبر اعتماد مفهوم المحاصصة".

ويتابع ان "قضية المكونات والطائفية فيما بينها بدأت منذ حقبة صدام حسين، من خلال الإرهاب المبرمج، ثم جاء التغيير وتبرمجت مسألة المكونات في نصوص دستورية".

انتقل الحديث الى الضيف الاخر، عبد السلام برواري، الذي بدوره عرف مفهوم الحزب، انه "مجموعة من العناصر الذين تجمعهم علاقة تنظيمية معينة، يحملون اتجاهات متشابهة نحو قضية او قضايا مشتركة، ساعين من اجل التأثير على صناع القرار او تشريع قوانين مهمة بالنسبة لهم، او الرغبة في المشاركة بالسلطة".

ويرى ان من المهم التفريق بين الحزب وبين المجموعات التنظيمية الأخرى، "اذ ليس كل من يعمل في السياسة هو سياسي او يدرك ما يفعل فيها"، مشيرا خلال حديثه الى اربع نقاط نستطيع من خلالها التميز: "الأولى هي، الحفاظ على استمرارية البقاء، مع زوال المؤسسين، والثانية، مساهمة وقدرة الحزب في جمع المطالب والاتجاهات المحلية وبلورتها في برنامج وطني، وهذا يتطلب وجود تنظيم بامتداد الوطن والثالثة، قابلية الحزب بتجميع الناس تحت خيمتهم، اما النقطة الأخيرة هي المشاركة في العملية السياسية ومنها الانتخابات".

ويسترسل في حديثه ان "اغلب الأحزاب اليوم تفتقد الى ثلاث او أربع نقاط من هذه المعايير"، مبينا ان "من يتخذ من الديمقراطية مبدأ يسير به حزبه فيجب ان يكون اتخاذ القرار والتنظيم الداخلي وطبيعة العلاقة بين المستويات التنظيمية بالطريقة الديمقراطية، وخلاف ذلك فالحزب كاذب في اتخاذ مفهوم الديمقراطية كمبدأ له، اذ ستكون مجرد غطاء له".

ومن جهته يذكر جاسم الحلفي، احد المشاركين في حديث الجلسة ان "الظاهرة الحزبية تشهد عالميا تراجعا في دورها"، مشيرا الى ان "هذه الأحزاب عندما تعجز عن تلبية مطالب الناس ورفع احتياجاتهم الى صناع القرار، فانه ستظهر حركات اخرى تقوم بدور المدافعة والمطالبة".

ويعتبر ان الامر في العراق هو اكثر تعقيدا كون "الحياة الحزبية قد تعرضت الى التشوه في زمن النظام الدكتاتوري، اذ كان يوجد حزب واحد ينتمي له جميع العراقيين ومن لا ينتمي يتعرض الى النبذ والمطاردة، وبعد التغيير تعمقت هذه الظاهرة وتحولت الى أحزاب لا تستطيع ان تعلن اسماءها، لذا التجأت الى الانضمام الى تحالفات، يلاحظ ذلك في الانتخابات، التي نادرا ما نجد حزبا ينزل الى ساحة الانتخابات وحده دون تحالف".

ويؤكد ان اغلب الأحزاب لا تمتلك رؤية او هوية لها، اذ الرؤية الوحيدة التي تسعى اليها، هي الوصول الى السلطة والانتفاع منها، ولا يوجد طموح وطني غير ذلك، اما من جانب المهام والوظائف والشروط الحزبية، فهي بعيدة جدا عنها ولا تنطبق عليها.

ويضيف ان "اغلب الانتماءات هي (تابع ومتبوع)، تهدف للوصول الى منصب او الحصول على تعيين معين، وهذا ما شوه الحياة الحزبية في العراق"، مبينا انه رغم وجود كل هذه السلبيات وغيرها الا انه "لا يمكن تصور الحياة الديمقراطية بدون وجود الأحزاب، كونها تعتبر منصة ديمقراطية اعلامية واسعة للتثقيف، تدافع وتتبنى قضايا"، معتبرا ان "أصعب ما يجده طلبة الماجستير والدكتوراه وحتى الباحثين، عندما يكلفون بالكتابة عن حزب معين، اذ لا يجدون وثائق او أنظمة داخلية خاصة بالحزب".

أعلى